پایگاه خبری معدن نیوز- وزارت صنعت، معدن و تجارت هفته گذشته براساس نامه ای به سازمان برنامه و بودجه عوارض پیشنهادی برای صادرات مواد معدنی خام را ارائه کرده است که برخی درصدهای اعلامی اعتراض کارشناسان را درآورده که نشان می دهد تنها به دنبال یکسان سازی درصد عوارض بوده نه اثر بخشی آن.
به گزارش پایگاه خبری معدن نیوز، با توجه به اینکه در نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان برنامه و بودجه میزان عوارض سنگ سرب و روی و همچنین مرمر و سنگ تراورتن را در ۳ سال یکسان در نظر گرفته است می توان به غیر کارشناسی بودن این اظهار نظر پی برد زیرا هم اکنون تولیدکننده های شمش سرب و روی بخشی از مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد می کنند و معادن داخلی نمی توانند نیاز این واحدها را تامین کنند بنابراین صادرات سنگ سرب و روی نیز الزامی ندارد اما درباره سنگ های ساختمان شرایط کاملا متفاوت است و در کشور نه تنها بیش از مازاد نیاز داخلی برداشت سنگ داریم بلکه به دلیل نبود زیرساخت و تجهیزات مورد نیاز توان فرآوری این محصول هم اکنون وجود ندارد.
بر اساس این گزارش، بنابرین نمی توان اعمال محدودیت برای صادرات این ماده معدنی را در ردیف محصولاتی مانند سنگ سرب و روی قرار داد. موضوعی که باعث شده کارشناسان زیادی به این ارزیابی انتقاد کنند. به گونه ای که رییس خانه معدن ایران خواستار بازنگری در عوارض سنگ های ساختمانی شده است و برخی دیگر نیز با مقایسه وضعیت تولید و صادرات سنگ ایران و ترکیه همواره بی توجهی دولت به ایجاد زیرساخت های مورد نیاز فرآوری و نبود بستری برای برندسازی را مانع اصلی اجرایی شدن عوارض سنگ عنوان کنند.
این عوارض در حالی قرار است از ابتدای سال ۹۶ اجرایی شود که در یک سال اخیر با وجود اینکه اجرای برجام همکاری با شرکت های خارجی برای انتقال فناوری مورد نیاز فرآوری را فراهم کرده بود با این حال نه تنها از سوی بخش خصوصی همکاری بین المللی شکل نگرفت بلکه که از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت نیز اقدام درخور و قابل توجهی انجام نشده است
