پایگاه خبری معدن نیوز- عضو کمیسیون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: در حال‌حاضر موانع همکاری خارجی‌ها با ایران بیشتر موبوط به قوانین دست و پاگیر داخلی و سیاست‌های بین‌المللی است و داشتن ذخایر معدنی و دسترسی به نیروی انسانی تحصیل کرده نیز به تنهایی نتوانسته اشتیاق لازم برای سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها باشد.
علی موحد در گفت‌وگو با پایگاه خبری معدن نیوز با اشاره به اینکه ایران در ۸ سال دولت گذشته کمترین میزان جذب سرمایه‌گذاری داشته است، اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در تمام بخش‌ها متاثر از قوانین داخلی است بخش انرژی بیشتر تحت تاثیر مناسبات سیاسی خاصی است با این حال فضای سرمایه‌گذاری نیازمند فضای آرام است از این رو می‌توان نقش سیاست‌های بین‌المللی را بی‌تاثیر ندانست به طوری که تمدید قانون داماتو در جذب سرمایه در تمام بخش‌های معدنی نیز تاثیر می‌گذارد.
او با بیان اینکه در ۸ سال گذشته فضای امنی برای سرمایه‌گذاران نبود که نتوانست سرمایه‌ها را جذب کند، افزود: بعد از برجام شرایط امنی فراهم شد اما در نهایت به دلیل نبود همراهی بانک‌ها با سرمایه‌گذاران شد باعث شد اعتماد لازم به وجود نیامد.
عضو کمیسیون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: بعد از روی کار آمدن دولت جدید در امریکا و تمدید قانون داماتو در سنای امریکا خوشبختانه اختلاف نظرهای بین دولت‌های اروپایی و دولت امریکا به وجود آمده و موضوع گیری‌های خصمانه نیز کرده‌اند بخش عملی این کار باعث شده که همکاری‌ها محدود باشد و دولت امریکا را از اقدام خصمانه‌ای منع خواهند کرد.
او با تاکید بر اینکه مسئله اصلی که مطالعات کشورهای دیگر را در زمینه سرمایه‌گذاری در ایران محدود کرد کمبود منابع معدنی و نیروی انسانی نبود، تصریح کرد: عامل اصلی قوانین و مقررات دست و پا گیر در کشور است برای نمونه قانون اصلاحیه مالیات کشور را تا ۱۰ سال آینده عقب برده و مانع کسب و کار کشور در بخش‌های مختلف است و سیاست‌های بین‌المللی نیز در این بخش محدودیت ایجاد می‌کند.
